المغربي: اذا قام شخص بربط اسمي أو شركاتي بأرض التحرير سأبلغ عنه النائب العام

قال المهندس أحمد المغربى وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية إنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أى شخص أو صحفى يكتب كلمة تربط اسمه أو اسم عائلته أو شركاته بموضوع أرض التحرير او شركة "أكور" الفرنسية.

وطالب الوزير عضوى مجلس الشعب- اللذين اتهماه بالتورط فى بيع أرض جزيرة "أمون" فى اسوان- بالاعتذار له لما سبباه له ولأسرته من الضرر النفسى أمام الرأى العام، وموظفى الوزارة وقال لهما بعد أن اتهموه ظلما "اتقوا الله".

قال الوزير إنه لم يعد يمشى فى الشارع مطمئنا بسبب حجم المقالات، والموضوعات المثارة اعلاميا، التى استهدفته واسرته.

وقال في تصريحات ببرنامج "مصر النهاردة" الذي اذيع على القناة الثانية الخميس: "اذا قام أى شخص بربط اسمى أو اسم عائلتى أو شركاتى بأرض التحرير؛ سأبلغ عنه النائب العام لأن ذلك سيكون فيه اهانة لن أقبلها، مؤكدا أنه ليس له أى متر أو جنيه- له أو لأى فرد من عائلته- فى الأرض، وليس من المساهمين فى شركة آكور الفرنسية التى تعد واحدة من أكبر الشركات فى العالم ومسجله فى بورصتى لندن وباريس وبها ملايين المساهمي ، وأضاف "قلت ذلك مرارا منذ عام 2007 ولم يصدقونى ماذا يريدون، هل أصعد مئذنة الأزهر، وأقسم لهم حتى يصدقونى؟".

وأوضح انه لا يوجد تداخل بين البيزنس والسياسة، وهذه مجرد افتراضات، واضاف انه على استعداد ان يوضع قانون ينظم الاستثمارات فى الدولة، ولكنه يرفض ان يكون هناك قانون خاص بالوزراء فقط.

وأضاف إن جزيرة أمون مساحتها 5 أفدنة فقط وسعر الفدان فيها 3 مليون جنيه، أما أرض توت امون المقام عليها الفندق مساحتها 288 فدان.

وقال" كنت أتمنى من العضوين أن يعرفا الفرق بين الارضين قبل اتهامى زورا، وكنت انتظر من العضو هشام خليل أن يعتذر لى بعد اكتشاف الخطأ، أما العضو الآخر فكل مستنداته التى يحملها دائما فى حقيبة ويهددنا بها هى عبارة عن قصاصات الصحف والمقالات.

وأكد وزير الاسكان انه لا يملك سهما مباشرا فى شركة "بالم هيلز " انما املك اسهما فى شركة (منصور–المغربى) التى تملك 50%من " بالم هيلز ". وقال المغربى أتحدى من يدعى انى مازالت ادير مجموعة "منصور–المغربى" لانى ابعدت عن الادارة قبل تولى الوزارة بفترة طويلة